محمدصادق مفتح که سال‌ها مسؤولیت تنظیم بازار بود، با منطقی دانستند اجرای آزمایشی حذف برچسب قیمت برای بررسی تبعات آن، عنوان کرد: فعلاً نمی‌توان در مورد اثرات این طرح قضاوت کرد و باید منتظر بازخورد اجرای آن در بازار باشیم.
در آخرین روزهای حضور محمدرضا نعمت زاده در وزارت صنعت، معدن و تجارت، تصمیمی گرفته شد تا برچسب قیمت نهایی از روی برخی کالاها حذف شود. این تصمیم که قرار است به‌صورت آزمایشی اجرایی شود، مورد تائید محمد شریعتمداری وزیر صنعت دولت دوازدهم هم قرار گرفت، اما این موضوع با واکنش‌های مختلفی مواجه شد و موافقت و مخالفت دلایل خود ارائه دادند.
موافقان این طرح می‌گویند حذف برچسب قیمت، تفاوت قیمت کارخانه با مصرف‌کننده را کاهش می‌دهد؛ اما مخالفان اعتقاددارند این طرح در بازار کنونی هرج‌ومرج ایجاد می‌کند.
بر اساس این طرح که قرار بود از ابتدای مهرماه اجرایی شود، صنایع بیسکویت، شیرینی، کیک و شکلات، انواع چیپس و اسنک و محصولات صنایع سلولزی، بهداشتی از درج قیمت مستثنا شود که هفت‌قلم کالای دیگر که شامل انواع محصولات کارخانه‌ای کنسرو، کمپوت، سس، ترشی، شور، مربا و عسل نیز به آن اضافه شد، از درج برچسب قیمت خارج خواهند شوند.
مخالفان معتقدند شفافیت و نظارت کافی بر قیمتی که روی کالاها درج می‌شود، وجود ندارد و این موضوع دست تولید‌کننده را باز می‌گذارد تا هر قیمتی بر روی کالای خود تعیین کند، اما موافقان معتقدند که حذف برچسب قیمت اقدام مثبتی است؛ چراکه حذف برچسب قیمت، تفاوت قیمت کارخانه با مصرف‌کننده را کاهش می‌دهد. به گفته این افراد در حال حاضر با حذف قیمت‌گذاری توسط تولیدکنندگان هیچ اتفاق خاصی نمی‌افتد.
مخالفان می‌گویند حذف برچسب قیمت از روی کالاها موجب افزایش فساد می‌شود و سرنوشت تولیدکنندگان را در اختیار سوپرمارکت‌ها می‌گذارد و این موضوع بسیار خطرناک است و عدم درج قیمت روی کالا موجب تنش میان خریدار و فروشنده می‌شود.
هرچند به گفته مسؤولین وزارت صنعت عنوان کرد کالاهایی که برای اجرای این طرح در فاز اول انتخاب‌شده‌اند، کالاهایی هستند که سهمی اساسی در سبد خانوار نداشته و مانند لبنیات یا سایر محصولات پرمصرف محسوب نمی‌شوند؛ به‌عبارت‌دیگر در فاز اول، اجرای این طرح کالاهایی مانند انواع کیک و بیسکویت، چیپس و پفک، آدامس، شیرینی‌های کارخانه‌ای و سایر تنقلات به همراه مواد سلولزی مانند دستمال‌کاغذی یا حوله‌های کاغذی موردتوجه قرارگرفته‌اند.
محمدصادق مفتح معاون اسبق بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت که سال‌ها مسؤولیت تنظیم بازار بود، با منطقی دانستند اجرای آزمایشی این طرح برای بررسی تبعات آن، عنوان کرد: فعلاً نمی‌توان در تبعات آن قضاوت کرد و باید منتظر بازخورد اجرای آن در بازار باشیم.
وی در مورد حذف برچسب قیمت از روی کالا، گفت: اولاً این طرح به‌صورت آزمایشی اجرا می‌شود؛ یعنی آن را برای گروه محدودی از کالاها را که اعلام‌شده، اجرایی و بازخورد آن در بازار بررسی خواهد شد، البته اکنون کالاهایی که در بازار برچسب قیمت ندارند، کم نیستند مانند حبوبات و کالاهای دیگر که بسته‌بندی‌شده، اما برچسب قیمت ندارد و مشکل و خللی هم ایجاد نکرده است.
وی افزود: طرح حذف برچسب ابعاد ناشناخته‌ای دارد که به نظر می‌رسد طراحان به این دلیل این طرح را آزمایشی اعلام کردند و هدفشان این است که جنبه‌های آن را در بازار بررسی کنند. به نظرم فعلاً نباید عجله کرد و باید دروِ آزمایشی آن اجرای شود و دید که چه اتفاقی رخ خواهد داد، زیرا ابعاد اجرای آن مشخص نیست و زود است که در مورد آن قضاوت کنیم که این طرح درست است یا نه.
معاون اسبق بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: علت اینکه مسؤولین وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت در زمان نعمت زاده وزیر سابق و هم مسؤولین جدید، اجرای این طرح را به‌صورت آزمایشی می‌خواهند اجرا کنند، این است که ابعاد آن مشخص شود و این تصمیم عاقلانه‌ای است.
مفتح با تأکید بر اینکه طراحان حذف برچسب قیمت نگرانی‌هایی دارند، تصریح کرد: ممکن است اجرای این طرح باعث نگرانی‌های بیشتری در بازار شود و تدبیر خوبی اندیشیده شده که این طرح به‌صورت آزمایشی اجرایی شود؛ باید صبر کرد تا نتیجه بعد از مدت دوره آزمایشی چه خواهد شد و مسؤولین بر اساس آن تصمیم‌گیری خواهند کرد.
وی بیان کرد: راهی غیرازاین نبود که این طرح به‌صورت آزمایشی اجرا کرد و این منطقی‌ترین تصمیم است و اگر تبعات زیادی در دوره آزمایشی نداشت، می‌تواند به‌صورت کلی اجرایی شود، البته هنوز مشخص نیست اجرای این طرح چه تبعاتی به دنبال دارد به صور قاطع نمی‌توان گفت که ممکن است در بازار هرج‌ومرج ایجاد شود.
معاون اسبق بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: در درج برچسب قیمت که بر روی کالاها ثبت می‌شود، واقعاً نظارت و دقتی در این قیمت‌گذاری نیست؛ هم‌اکنون وقتی به چهارراه مولوی می‌روید مشاهده می‌شود که نرخ برخی کالاها که فروخته می‌شود ۴۰ درصد کمتر از نرخی است که بر روی کالا درج‌شده است؛ یعنی فاکتورها و قیمت‌های مختلفی وجود دارد و در قیمت‌هایی که بر روی کالا ثبت می‌شود، نظارت خاصی بر آن وجود ندارد.
به گفته مفتح، اصل اجرای طرح حذف برچسب که به‌صورت آزمایشی اجرا خواهد شد، صحیح است و بعید نیست که حذف قیمتها در بسیاری از کالاها مشکلی را در بازار ایجاد نکند و غیرازاین هم راهی وجود نداشت و ارزش دارد که این موضوع امتحان و مطالعه شود که اگر مشکلاتش کم و یا قابل برطرف شدن بود، حذف برچسب به کالاهایی بیشتر نیز تسری پیدا کند، اما زود است که قضاوت و یا اینکه گفته شود این طرح اشتباه است یا نه و مخالفان دغدغه‌ای را که بیان می‌کنند، همین دغدغه را طراحان طرح دارند.
وی ادامه داد: بهبود کیفیت و پایین آمدن قیمت و… همه در سایه یک بازار رقابتی کامل به دست می‌آید؛ اگر در هر کالایی بازار رقابتی نباشد، یعنی تعداد عرضه‌کنندگان متعدد نباشد و رقابت کامل ایجاد نشود با دستور، بخشنامه، نظارت و… نه می‌توان نه قیمت و نه شبکه توزیع را کنترل کرد و نه کیفیت را افزایش داد.
معاون اسبق وزارت بازرگانی با بیان اینکه تجربه ۳۰ و اندی گذشته نشان داده با دستور و بخشنامه نمی‌توان بازار را کنترل کرد؛ گفت: اگر دولت می‌خواهد برنامه‌ریزی کند؛ باید این برنامه‌ریزی در جهت ایجاد بازار کاملاً رقابتی باشد؛ زیرا رقابتی بودن بازار باعث بهبود کیفیت و پایین آمدن قیمت خواهد شد و برنامه ریزان دولتی باید این دغدغه را داشته باشند.
مفتح اضافه کرد: دولت باید برای هر کالایی به دنبال این باشند که عرضه‌کنندگان آن کالا را افزایش دهد و بازار را به سمت رقابتی شدن کامل سوق دهد، اشاره کردم که تجربه نشان داده با نظارت، بازرسی، بگیروببند، بخشنامه و… کیفیت کالا و خدمات پس از فروش بهبود پیدا نخواهد کرد و قیمتها هم بهینه نمی‌شود.
وی با بیان اینکه فلسفه وجودی شورا‌ها و بخش‌هایی مانند شورای رقابت و…، ایجاد رقابت در بازار است، گفت: باید از دخالت مستقیم دولت در بازار کاسته شود و تلاش در جهت ایجاد رقابت شکل بگیرد که همه دنیا هم این‌گونه اقدام کرده است و برای تنظیم بازار این روش (ایجاد رقابت) ادامه پیدا کند و بازار کالاها باید رقابتی شود نه با بخشنامه.
