سویه اقتصاد ایران در سال نو خورشیدی
مهمترین عامل تعیینکننده تولید و اشتغال در چارچوب اقتصاد برونزا و درونگرای ایران، وضعیت بازار نفت و بازرگانی خارجی (مجموع صادرات و واردات) آن است. بر پایه شاخصهای بازار جهانی نفت، این بازار در سال جاری نیز، همچنان مانند سال پیش در تلاطم خواهد بود، اما انتظار نمیرود که شاهد تحولات چشمگیر و شگفتآوری باشد؛ بنابراین قیمت نفت خام بهرغم تغییرات مداوم، در فاصله کانالهای چهل و پنجاه دلاری، نوسان خواهد داشت.
همچنین به دلایل گوناگون از جمله رقابت میان خود اعضای اوپک و همچنین رقابت میان اوپکیها و غیر اوپکیها، و همچنین تأثیر صادرات نفت غیر متعارف شیل افزایش قیمت نفت به بالای ۶۰ دلار انتظار نمیرود. به همین دلیل کل دریافتی ارزی کشور-مجموعه درآمدهای صادراتی نفتی و غیرنفتی- در خوشبینترین حالت، نزدیک به هشتاد میلیارد دلار برآورد میشود.
بهکارگیری منابع ارزی اعم از وجوه حاصله از فروش نفت یا سایر ذخایر البته همچون سال گذشته با کندی و دشواری همراه خواهد بود.
چون سایه تحریمهای هستهای گذشته و همچنین تحریمهای غیر هستهای هنوز بر جریان ورود و خروج ارز و سرمایه سنگینی میکند. بنا به آنچه از جمعبندی اطلاعات و آمار-موسسات بینالمللی و داخل ایران- برمیآید، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در سال نو خورشیدی محدود شده و کاهش خواهد یافت. بنابر پیشبینی گوناگون نرخ رشد تولید ناخالص داخلی چیزی نزدیک به پنج درصد خواهد شد؛ بنابراین تحول شگرفی در خصوص رشد تولید ناخالص داخلی پیشبینی نمیشود.
با این وجود نمیتوان انکار کرد که خود تداوم رشد اقتصادی، فرصتی برای فراگیر شدن رشد اقتصادی به بخشهایی است که تاکنون در رکود باقی ماندهاند. چون تدوام رشد اقتصادی در بخش نفت و صنایع بزرگ و مادر- به شرط وجود ثبات سیاسی اقتصادی و سیاستهای مناسب اقتصادی در ترکیب با سایر عوامل – میتواند، به تدریج به بخشهای دیگر اقتصادی سرریز شود.
در سال ۱۳۹۶، واردات به کشور در خوشبینترین حالت، نزدیک شصت میلیارد دلار برآورد میشود. بدین ترتیب بهرغم مازاد تراز پرداختهای حساب جاری، در تراز پرداختهای خارجی، امکان چندانی برای کاهش نرخ ارزهای بینالمللی وجود نخواهد داشت. نبود تعادل در بودجه دولت به افزایش نقدینگی انجامیده و سرعت رشد نقدینگی در سال نو مانند سال گذشته رو به رشد خواهد بود و افزایش ۲۵ درصدی آن محتمل است. همین امر در صورتی که رشد اقتصادی ادامه داشته باشد، به امواج تورمی انجامیده و گرایش صعودی نرخ تورم بعید نیست.
رشد اقتصادی محصور در بخش نفت و بنگاههای بزرگ
رشد اقتصادی ایران در سال گذشته ظرفیت جدید ایجاد نکرده بلکه ظرفیتهای پیشین را (که به علت رکود عمیق و تحریمها) بلااستفاده مانده بود فعال نمود. همچنین غالباً رشد اقتصادی در عرصه بنگاههای بزرگ دولتی بوده است. در تأیید این مطلب، پیمان قربانی معاون اقتصادی بانک مرکزی، رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت را در ۹ ماهه سال گذشته ۱٫۹ درصد اعلام کرد؛ بنابراین بخش غیرنفتی ایران، طی سال گذشته رشد بالایی را تجربه نکرد. همچنین به گزارش بانک مرکزی، براساس اعلام این بانک، شاخص کل تولید کارگاههای بزرگ صنعتی کشور (کارگاههای دارای ۱۰۰ نفر پرسنل و بیشتر) در ۹ ماهه اول سال ۱۳۹۵ بر مبنای سال پایه ۱۳۹۰ به عدد ۹۶٫۹ رسید که در مقایسه با ۹ ماهه اول سال ۱۳۹۴ معادل ۶٫۸ درصد افزایش یافته است. افزایش تولید و نرخ رشد اقتصادی زمانی میتواند بیکاری را کاهش دهد که به شکل فراگیر بخشهای گوناگون بخصوص بنگاههای کوچک را فعال کند، پایدار باشد و ظرفیتهای جدیدی را ایجاد کند.
بیکاری رو به افزایش
نرخ بالای بیکاری یکی از چالشهای مهم اقتصادی ایران است که، برخلاف برخی از متغیرهای اقتصادی دیگر، بهبودی در آن مشاهده نمیشود. مثلاً دولت و دستگاههای مربوطه در کاهش میانگین تورم موفق بودهاند. همچنین نرخ رشد اقتصادی در سال ۱۳۹۵ به علت افزایش صادرات نفت و فعالیت بنگاههای بزرگ اقتصادی و بالاخره برخی از گشایشها در مناسبات با جهان افزایش نشان داد.
اما تازهترین آمار اشتغال و بیکاری مرکز آمار ایران که در روزهای پایان سال ۱۳۹۵ منتشر شد نشانی از موفقیت ندارد. این آمار نشان میدهد که در فصل پاییز، میانگین کل نرخ بیکاری جمعیت ۱۰ساله و بیشتر در کل کشور ۱۲٫۳ درصد بوده است. مقایسه نرخ بیکاری جمعیت فعال پاییز امسال با فصل مشابه سال گذشته نشان از افزایش ۱٫۵ درصدی نرخ بیکاری دارد. امیدعلی پارسا رئیس مرکز آمار نرخ بیکاری بر اساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۳۹۵ را ۱۲٫۴ درصد اعلام کرد که به نسبت یک سال قبل ۱٫۴ درصد افزایش نشان میدهد.
البته بنا به آمار اشتغال و بیکاری مرکز آمار ایران، افزایش نرخ بیکاری در شهر روستا یکی نیست، و نرخ بیکاری پاییز سال ۱۳۹۵ نسبت به فصل مشابه آن در سال گذشته، در نقاط شهری ۱٫۶ درصد و در نقاط روستایی ۱٫۲ افزایش داشته است. همچنین افزایش نرخ بیکاری در میان زنان بیشتر از مردان است. نرخ بیکاری از نظر جغرافیایی هم یکسان نیست و در نقاط کمترتوسعهیافته ایران بیشتر از نقاط توسعهیافتهتر است.
در تأیید این مطلب، به گفته امیدعلی پارسا، رئیس مرکز آمار ایران نرخ بیکاری در ۲۲ استان ایران در سال ۹۵ نسبت به سال ۹۴ افزایش یافته است. بین بسیاری از پژوهشگران توافق وجود دارد که نرخ بیکاری واقعی در ایران بسیار بالاتر از نرخ رسمی و اعلامشده دولتی است و نرخ بیکاری دست کم دوبرابر میزان رسمی آن است. نشانهای که این گمانه را تأیید میکند این است که مجموع میانگین نرخ بیکاری کامل به علاوه آنچه بیکاری ناقص خوانده میشود چیزی بیشر از ۲۲ درصد است که به میانگین نرخ واقعی نزدیکتر است.
بر اساس طبقهبندی آماری مرکز آمار ایران، شمار قابل توجهی از بیکاری ناقص از نرخ بیکاری کل کاسته میشود و ایجاد مشاغل موقت- در حد حتی یک ساعت کار در هفته- به عنوان ایجاد شغل تعریف میشود. شغلهایی که فعلاً در ایران ایجاد میشود غالباً ناپایدارند و ایجاد اشتغال ناقص میکنند، که در آمار به نمایش میآیند ولی از کیفیت لازم برخوردار نیستند. تخمینهای مرکز اقتصادی بینالمللی مانند، صندوق بینالمللی پول، نرخ بیکاری در ایران را برای سال نو، رو به افزایش میدانند. دلایلی که این برآورد را تقویت میکند، یکی محدودیت سرمایهگذاری عمرانی دولت و افزایش بودجه جاری آن در طی سالهای اخیر بوده است. برآوردهای جدید از بودجه دولت نیز نشان میدهد که هزینههای عمرانی همچون گذشته قربانی هزینههای جاری خواهند شد و بدین ترتیب فرصت سرمایهگذاری از بین خواهد رفت!.
نتیجهگیری
اقتصاد مولد و اشتغالزا، آرزوی بدی نیست اما شرط تحقق آن وجود زمینههای سیاسی، اقتصادی و فرهنگی در زندگی واقعی و روزمره است. اقتصاد ایران با شرح تنگناهایی که ذکر آن رفت در کوتاهمدت مجال چندانی برای پویایی و اشتغالزا شدن را ندارد. شرط مولد و اشتغالزا شدن اقتصاد ایران پاسخگویی همه مقامات، شفافیت همه سازمانها و نهادها و همچنین رهایی اقتصاد از بند تولی گری دولت و ساختارهای بیمار آن است. پرسش اما اینجاست که آیا چنین شرایطی- که مقدمه اقتصاد مولد و اشتغالزا است، در سال نو محقق خواهد شد؟
