مطمئنا در دنیای پرتلاطم امروزی، یکی از موضوعاتی که می تواند جوامع بشری را از اختلافات شخصی و جمعی در امان بدارد، «آشنایی با حقوق متقابل افراد با یکدیگر و قانون» است که مهمترین اثر این آشنایی و آگاهی را می توان در پیشگیری از وقوع بسیاری از مشکلات حقوقی دانست؛ بنابراین، امروز تلاش داریم تا موضوع «مستثنیات دین» را بررسی کنیم.
در گذشته، ماده ۶۵ قانون اجرای احکام (۱۳۵۶) لباس و اشیای مورد نیاز برای رفع حوایج ضروری محکومعلیه و خانوادهاش، آذوقه برای یک ماه محکومعلیه و افراد واجبالنفقه او، وسایل و ابزار کار ساده کسبه، پیشهوران و کشاورزان، تصنیفات و تألیفات و ترجمههایی که به چاپ نرسیده و اموال و اشیایی که به موجب قوانین خاص غیرقابل توقیف بودند را به عنوان مصادیق مستثنیات دین مطرح کرده بود، لیکن با تصویب ماده ۵۲۴ قانون آییندادرسی مدنی (۱۳۷۹) این دیدگاه به وجود آمد که ماده ۶۵ پیشگفته نسخ شده است.
مستثنیات دین در این ماده عبارتاند از؛
مسکن موردنیاز محکومعلیه و افراد تحت تکفل او با رعایت شئون عرفی
وسیله نقلیه
اثاثیه مورد نیاز برای رفع حوائج ضروری
آذوقه به قدر احتیاج محکومعلیه و افراد تحت تکفل او برای مدتی که عرفاً ذخیره میشود
کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق
وسایل و ابزار کار کسبه، پیشهوران، کشاورزان و اشخاصی که وسیله امرار معاش محکومعلیه و افراد تحت تکفل او
آیا مسکن جزو مستثنیات دین محسوب می شود؟
البته ماده ۶۹ قانون اجرای مفاد اسناد رسمی لازمالاجرا (۱۳۵۵) نیز اقدام به برشمردن مصادیق مستثنیات دین کرده که از آن جمله مسکن مناسب با نیاز متعهد و اشخاص واجبالنفقه اوست؛ بنابراین، در صورتیکه مسکن مورد استفاده محکومعلیه زائد بر نیاز و شأن اوست، دادورز مجاز به توقیف و فروش آن است؛ بدین نحو که وجه حاصل از فروش را به دو بخش (بخشی برای خرید مسکن مناسب محکومعلیه و بخشی برای استیفای محکومبه) تقسیم کند که متأسفانه عموماً دادگاهها از اقدام در این خصوص امتناع کرده و از زیر بار این گونه اقدامات و وظایف شانه خالی میکنند و تنها چنانچه محکومعلیه دو باب منزل مسکونی داشته باشد، اقدام به توقیف یک باب آن مینمایند.
آیا وسیله نقلیه هم جزو مستثنیات دین است؟
ماده ۶۵ قانون اجرای احکام مدنی در مورد اینکه وسیله نقلیه موردنیاز و متناسب با شأن محکومعلیه جزو مستثنیات دین محسوب میشود یا خیر، حکمی ندارد؛ اما بند (ب) ماده ۵۲۴ ق.آ.د.م به این مطلب تصریح کرده است؛ هرچند علما بر این باورند که اتومبیل را نمیتوان از مستثنیات دین محسوب کرد و در عمل هم بسیاری از شعبات اجرای احکام، اتومبیلی که وسیله امرار معاش محکومعلیه نباشد، توقیف میکنند.
در این باره، اداره کل حقوقی قوه قضاییه در نظریه شماره ۷/۳۹۷۷-۳/۷/۱۳۷۶ بیان میدارد: “تاکسی وسیله امرار معاش است و قابل توقیف نیست.” طبق این نظریه، تنها تاکسی (و نه خودروهای شخصی) که وسیله رسمی امرار معاش است، قابل توقیف نبوده و دیگر خودروها حتی اگر به عنوان وسیلهای جهت مسافرکشی استفاده شود، قابل توقیف است. به علاوه، به موجب قانون، کالاهایی که برای مصارف خانگی استفاده شده و مستهلک نگردد، منقولات مانند ماشین تحریر، کامپیوتر، توده آهنآلات و… (اثاث)، خوردنیها و آشامیدنیها، دارو و… (آذوقه)، وسایل و ابزارکار ساده نظیر ابراز کار نجاران و… قابل توقیف است و بنا بر یکی از نظریات مشورتی اداره حقوقی، ماشینآلات صنعتی جزو مستثنیات دین است.
مستثنیات دین طبق قانون جدید
بنا بر تصویب مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۹۳، اموال زیر از پرداخت دین مستثنی می شوند؛
الف) منزل مسکونی که عرفا در شان محکوم علیه در حالت اعسار او باشد
ب) اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکوم علیه و افراد تحت تکفل لازم است
پ) آذوقه موجود به قدر احتیاج محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفا آذوقه ذخیره می شود
ث) کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شأن آنها
ج) وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه وران، کشاورزان و سایر اشخاص که برای امرار معاش ضروری آنها و افراد تحت تکفلشان لازم است.
چ) تلفن مورد نیاز مدیون
ح) مبلغی که در ضمن عقد اجاره به عنوان قرض به موجر پرداخت می شود، مشروط بر اینکه پرداخت اجاره بها بدون آن موجب عسر و حرج شود.
بر اساس تبصره این ماده چنانچه منزل مسکونی محکوم علیه بیش از نیاز و شأن عرفی او در حالت اعسارش بوده و مال دیگری از وی در دسترس نباشد، به تقاضای محکوم له به وسیله مرجع اجرا کننده حکم با رعایت تشریفات قانونی به فروش رفته و مازاد بر قیمت منزل متناسب عرفی، صرف تادیه دیون محکوم علیه خواهد شد.
همچنین بر اساس تبصره ۲ این ماده چنانچه به حکم قانون مستثنیات دین تبدیل به عوض دیگری شده باشد، مانند اینکه مسکن به دلیل قرار گرفتن در طرح های عمرانی تبدیل به وجه گردد، یا در اثر از بین رفتن عوضی دریافت شده باشد، عوض گرفته شده قابل توقیف نخواهد بود مگر اینکه محرز شود مدیون قصد تهیه موضوع نخستین را ندارد.
